د. محمد الحموري
الفقيه الدستوري و الوزير السابق
مؤسس أول كلية قانون في الأردن - الجامعة الأردنية
صفحات من حياته
ولد في إربد عام 1940، وتقلد عدة مناصب كان أبرزها وزيرا للثقافة والتراث القومي، ووزيرا للتعليم العالي، وعميد كلية الحقوق الأسبق في الجامعة الأردنية. وللراحل عدد من الكتب والابحاث المنشورة، ومن أبرز كتبه «الحريات الأسيرة» و المتطلبات الدستورية والقانونية لإصلاح سياسي حقيقي»»
وزير الثقافة – وزير التعليم العالي الأسبق
عضو اللجنة الملكية لميثاق النزاهة الوطنية
نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية
على نصل الكلمة
مواقف في الاصلاح الدستوري
ما يـريده جـلالة المـلك ومـا يعطّلــه النهــج العرفـي:
فـي حديث جلالـة الملك للشباب كان صريحــاً و واضحــاً
أنه يريد أن يكــون فـي الأردن حـزبـان كبيــران أو ثـلاثـة
وصـولاً لأغلبيــات نيابيــة تشكــل الحكـومات وتتنـاوب
علــى الحكــم…
شهادات ومواقف
كان الدكتور الحموري وزيراً رافضاً لتوجهات ما قبل السلام ومعاهداته، ودستورياً لا يحتاج إلى شهادة أحد، عروبي، قومي، لم يهادن سلطة ولو بكلمة واحدة هو عندي نموذج لرجل لم يلوث اسمه ولا قريته ولا وطنه بموقف نفاقي ! الدكتور الحموري
يرحمك الله
ذوقان عبيدات
مندوب الأردن السابق في اليونيسكو
سمعت للمرة الأولى باسم الدكتور البروفسور محمد الحموري حين استقال مع عدد من زملائه الوزراء العروبيين من الحكومة الأردنية بعد قرارها بالمشاركة في مؤتمر مدريد "للسلام" عام 1991 فأكبرت فيه وفي زملائه مبدئيتهم وترفعهم عن المناصب التي يزحف إليها كثيرون. ورغم المكانة الفقهية العالية التي احتلها "ابو طارق"، ورغم المناصب الوزارية الرفيعة التي تبوأها، بقي الرجل الكبير محافظاً على بساطته وتواضعه ووداده مع كل عارفيه الذين يشعرون اليوم بفداحة خسارته.
معن البشور
رئيس المؤتمر القومي الإسلامي العربي